قاعدهء كلى دربارهء اين‌كه كدام يك از قسمت‌هاى صفت‌ها بر واجب الوجود ، جايز و كدام يك بر او ممتنع است ، پرداخته و در فصل بعد ، با ذكر يكى ديگر از قسمت‌هايى كه در اين فصل نيامده ، تقسيم خود را كامل كرده است . به همين جهت است كه عنوان اين فصل را هم « تنبيه » قرار داده و هم « اشاره » . اوّلى به اعتبار تقسيم و دومى به اعتبار قاعده . عنوان فصل بعد ( فصل بيستم ) را « نكته » قرار داده ؛ تا خواننده را به نكتهء مهمى آگاه سازد . چه خوب بود وى تقسيم صفت‌ها را به‌طور كامل در يك فصل ، تحت عنوان « تنبيه » و قاعده را در فصل ديگرى تحت عنوان « اشاره » مىآورد و از آوردن فصلى تحت عنوان « نكته » خوددارى مىكرد ؛ چراكه چنين روشى كار آموزش را آسان مىسازد ؛ ولى او چنان بر قلّهء عظمت نشسته كه گاهى به آنهايى كه در مرتبه‌هاى پايين قرار دارند ، توجه نكرده است . ما نيز نخست به تقسيم صفت‌ها مىپردازيم ، سپس به توضيح قاعده . با اين فرق كه ما همهء قسمت‌ها را در همين‌جا يك كاسه مىكنيم و خوانندهء گرامى را به انتظار نمىگذاريم . « 1 » 1 . تقسيم صفت‌ها از آن‌جا كه مقصود از تقسيم صفت‌ها ، اين است كه بدانيم كدام يك از قسمت‌ها بر واجب الوجود ، روا و كدام يك ، نارواست ، جا دارد توجه كنيم كه صفت‌ها - به ويژه صفت‌هاى واجب الوجود - را به چند اعتبار مىتوان تقسيم كرد كه در اين فصل ، تنها يكى از آنها مورد نظر شيخ الرئيس است . ما همهء آن تقسيم‌ها را مىآوريم و در پايان به ذكر تقسيم شيخ الرئيس و توضيح آن مىپردازيم .

--> ( 1 ) . البته براى خالى نبودن عريضه و پربارتر شدن فصل بعد ، در آن‌جا بحثى دربارهء مضاف حقيقى و مضاف مشهورى مطرح مىكنيم .